الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في المعاملات.

ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه وخرج بقوله: إن قال أقر: ما لو اقتصر على وكلني في الصلح عنه فلا يصح بناء على الأصح في أن قوله: صالحني عما تدعيه ليس إقراره وبقوله: وقال: وكلني في الصلح عنه ما لو تركه فهو شراء فضولي فلا يصح ولو قال هو منكر لكنه مبطل فصالحني له لقطع الخصومة بينكما فإن كان المدعى به عينا لم يصح؛ لأنه صلح لمنكر، أو دينا فقيل كذلك، والمذهب القطع بالصحة إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين وزاد في الروضة وأصلها: باطنا، لبيان تصوير الصلح مع الإنكار ظاهرا وإن كان الصلح صحيحا بدونه بأن يقول أقر، أو أقر ظاهرا (و) لا إن جرى الصلح بالإنكار مع أجنبي (له في العين) المدعاة (مع) قوله (ذا) أي المدعى عليه (مبطل) في إنكاره فإنه لا يبطل إذا صدر (من قادر) ولو في ظنه (أن انتزع) بفتح همزة أن أي على انتزاع العين كشراء المغصوب.

فإن كان في دين فهو بيع الدين لغير من هو عليه وتقدم حكمه أما إذا لم يقل هو مبطل أي أو نحوه فيبطل الصلح؛ لأنه لم يعترف للمدعي بالملك

ولما كان التصرف في المشترك قد يتوقف على الصلح ذكره الناظم كغيره في بابه فقال: (لا يتصرف أحد في الشارع غرسا ودكة) بفتح الدال أي بغرس شجرة فيه، أو بناء دكة (ولو) كان ذلك (في) شارع (واسع) وبإذن الإمام ومع انتفاء الضرر لمنعه الطروق في ذلك المحل وقد تزدحم المارة فيصطكون به؛ ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك، وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة كما سيأتي واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة كما في الروضة في شروط الصلاة، والثاني بجواز فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما سيأتي وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها وإن غرسها للمسجد ليصرف ريعها له فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما هنا.

وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص، والخاص قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه عند طول المدة أقرب، وقضية كلامهم منع الدكة وإن كانت بفناء داره وبه جزم ابن الرفعة وقال السبكي: ينبغي جوازها حينئذ عند انتفاء الضرر؛ لأنها في حريم ملكه ولإطباق الناس على ذلك من غير إنكار (وما يضر ذا مرور نصبا) قامته أي ولا يتصرف أحد في الشارع بما يضر من جناح وساباط ونحوهما المار، ماشيا منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعا أم ضيقا (و) لا بما يضر (محملا) على البعير (ورأسه) أي أخشابه