النهاية إطلاق القول: بأنه يجيبهم، واختاره السبكي قال الرافعي والظاهر خلافه وسكت عليه النووي، وبه صرح الماوردي، فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا، وهو ظاهر، ويستثنى مما ذكر المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جناية ودين معاملة، فالأصح تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم، وتقدم أنه لا حجر بالنجوم، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه، فإنه يقسم كيف شاء.

قال السبكي: وهذا ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف لكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن يجب التسوية، وخرج بالحال المؤجل فلا يدخر لأربابه شيئا، ومن هنا علم أن المؤجل لا يحل بالحجر؛ لأن مقصود الأجل من التخفيف ليكتسب في مدته المديون غير فائت، بخلاف الموت لخراب الذمة به والتصريح بقوله: ولو سوى إلى آخره من زيادته، ويقسم القاضي (بغير حجة انحصار الغرما) في الموجودين لاشتهار الحجر، فلو كان ثم غريم لظهر، ويخالف الميراث؛ لأن الورثة أضبط من الغرماء، وهذه شهادة على نفي بعسر مدركها، فلا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره.

قال النووي ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمه، وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة، ولا يتحتم مزاحمة الغريم، فإنه لو أعرض أو أبرأ أخذ الآخر الكل والوارث بخلافه في جميع ذلك، (وعاد) القاضي (بالحصة) على الغرماء الموجودين (يقضي حقا من بعد بان) أي: ليقضي الدين الذي ظهر على المديون من بعد القسمة من غير نقض لها، لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ لها ظاهرا، فلو قسم ماله، وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة، فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون عاد على كل منهما بنصف ما أخذه، فلو أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرا كان ما أخذه الآخر كأنه كل المال، فلو كان المتلف آخذا الخمسة استرد القاضي من آخذ العشرة