وقضية كلامهم: أنه لا حجر عليه، إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي وقال: قد يقال: يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد واتهاب وظفر بركاز وغيرها، قال ابن الرفعة: وهو مخالف لنص الشافعي وللقياس، إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود، وما جاز تبعا لا يجوز قصدا كيف، وهو لا يلزمه فعل ذلك، وإنما يحجر عليه بما ذكر، (من تصرف مفوت) في الحياة، فلا حجر عليه من نفوذ عتق بعضه الذي أوصى له به، أو وهب له ثم دخل في ملكه كما دل عليه نص الشافعي؛ لأن ذلك ليس تصرفا، ولا من اصطياد واحتطاب وقبول هبة ووصية ونحوها، إذ لا ضرر فيه على الخصماء، بل فيه نفعهم، ولا من تدبير ووصية، إذ لا ضرر لتعلق التفويت بما بعد الموت.

(وذاك) محله (في) التصرف (المالي) كبيع وهبة، بخلاف غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه قال الغزالي في الخلاصة: وينفذ استيلاده فهو مستثنى من المالي، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه، قال الإسنوي: والظاهر: خلافه (لا) من تصرفه (في الذمة) كبيعه سلما وشرائه شيئا بثمن في ذمته، فلا حجر فيه، (ولو بما) أي: ولو كان تصرفه في ذمته بعوض (حل) أي: حال (ولو) كان (مغبونا) فيه لما زاده بقوله (إذ هم) أي: الخصماء (من الزحام) لهذا الخصم في مال المفلس (آمنونا) ، فلا ضرر عليهم في ذلك، ثم لمعامله الخيار إن جهل (كالحجر) أي: حجر عليه من تصرفه المالي المفوت كما يحجر عليه (من إقراره) في حق الخصماء، (بدين تعامل يلحق) أي: بدين معاملة لاحقة للحجر، فلا يحجر عليه من إقراره بعين كما صرح به من زيادته بقوله: (لا بعين) كقوله: غصبت هذه العين من فلان أو استعرتها منه، فتسلم للمقر له، ولا من إقراره بنسب أو قذف أو قتل أو سرقة أو نحوها، ولا من إقراره بدين إتلاف، ولو لاحقا للحجر أو بدين معاملة سابقة عليه لانتفاء التهمة، إذ الضرر في حقه أكثر.

وفرق الرافعي بين الإنشاء والإقرار بأن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه، والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه، فإن أطلق الإقرار بدين