وسلمه له وعجز عن تسليمه للأول كان كإتلاف البائع ولو ادعى الأول قدرته على التسليم ونفاها هو حلف فإن نكل حلف المدعي على القدرة وحبس البائع إلى أن يسلم أو يقيم بينة على عجزه أو ادعى على الثاني العلم بتقدم عقده حلفه فإن نكل حلف هو وأخذه منه وأفهم كلامه أنه لا انفساخ بتلفه ولا بإتلاف البائع له بعد قبضه ولو في زمن الخيار ويستثنى منه ما إذا قلنا الملك للبائع فالصحيح انفساخه (وإن أبرأه عن الضمان) أي وإن أبرأه (المشتري) عن ضمان المبيع قبل قبضه لو تلف أو أتلفه البائع فإنه ينفسخ البيع بكل منهما ولا يبرأ البائع لأنه إبراء عما لم يجب (وما يزد فيه لمشتر) أي، والزائد في المبيع قبل قبضه (ككسب وولد، والبيض، والدر) للمشتري لأن التلف يرفع العقد من حينه لا من أصله، والتمثيل بالمذكورات من زيادته، والزائد (أمانة بيد من باع) لأن يده لم تحتو عليه لتملكه كالمستام ولا للانتفاع به كالمستعير ولا للتعدي فيه كالغاصب وسبب الضمان أحد هذه الثلاثة.

ومرادهم بذلك ضمان القيمة فلا يرد ضمان العقد كضمان المبيع ونحوه قبل القبض (كالكنز الذي العبد وجد) أي الذي وجده العبد المبيع قبل قبضه (وكالذي من الهبات قبله أو من وصاياه) أي وكالذي قبله العبد المذكور من الهبات أو الوصايا له فإن ذلك للمشتري وأمانة بيد البائع نعم لو مات الموصي قبل بيع العبد فقبل بعد البيع وقبل قبض المشتري وقلنا بالقبول يتبين الملك من وقت الموت