بها) أولى لخبر «أسرعوا بالجنازة» والإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء نعم إن خيف تغيره بالإسراع فالتأني أولى، أو بالتأني فالزيادة في الإسراع أولى.

(ومشيهم) وكونهم (أمامها) ولو ركبانا و (بقربها) بحيث لو التفت لرآها أولى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها حصلت الفضيلة، وإلا فلا قال في المجموع: قال أصحابنا: يكره الركوب في ذهابه معها إلا لعذر كمرض، أو ضعف فلا بأس به ولا بأس به في الرجوع مطلقا ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها.

ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره وقوله: بقربها من زيادته وما ذكرته من أن الذهاب أمامها أولى للماشي والراكب هو ما في الروضة والمجموع ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب لكن قال الرافعي: في شرح مسند الشافعي تبعا للخطابي بعد ذكره الخلاف في التقدم والتأخر هذا في الماشي أما الراكب فوراءها أفضل بالاتفاق ودليله ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمينها وشمالها قريبا منها» نبه عليه الأذرعي، ثم قال: فيتعين المصير إليه لذلك؛ ولأن سير الراكب يؤذي المشاة ثم اعترض على المجموع في نقله السابق

(ومكثهم) معها (حتى توارى) ولو قيل: إهالة التراب (أولى) من انصرافهم عقب الصلاة لخبر مسلم «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فكان معها حتى يصلي عليها وتوضع في اللحد رجع من الأجر بقيراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» وهذا اختيار الإمام والذي صححه الماوردي أن القيراط الثاني لا يحصل إلا بالفراغ من دفنه قال في الروضة: وهو المختار ويحتج له برواية البخاري «حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها» وقال في المجموع: إنه الصحيح لرواية البخاري ومسلم «حتى يفرغ من دفنها» قال وأقصى الدرجات في الفضيلة أن يقف بعد ذلك عند القبر ويستغفر الله للميت ويكره اللفظ في الجنازة واتباعها بنار في مجمرة، أو غيرها والقيام لها إن لم يرد الذهاب معها وما صح فيه منسوخ قاله الشافعي وجمهور الأصحاب قال في الروضة وغيرها: وانفرد المتولي بندبه قال في شرحي المهذب ومسلم وهو المختار للأخبار الصحيحة الآمرة به قال: ولم يثبت في القعود إلا خبر علي - رضي الله عنه - قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود » وليس صريحا في النسخ، بل ليس فيه نسخ؛ لأنه يحتمل القعود