بوضع الحمل من زيادة النظم والزوجة بالهاء لغة قليلة، والأفصح الأشهر زوج بلا هاء، كما استعملها الناظم بعد وتحسن الأولى في بعض المواضع كما في الفرائض للفرق

(والكف زوج غسل الزوج يدع) " الزوج " في الموضعين يشمل الزوج والزوجة أي: ويجعل أحد الزوجين إذا غسل الآخر كفه (في خرقة ولا يمس) شيئا من بدنه حفظا للطهر، وكذا كل من ينتقض طهره بلمسه للميت كالسيد مع قنته فإن خالف قال القاضي وغيره: لا يضر بلا خلاف، وإن نقضنا طهر الملموس الحي؛ لأن الشرع أذن له للحاجة وهذا ليس تكرارا مع قوله فيما مر: " بخرقة على يد قد لفا " الشامل للزوج إذ ذاك بالنظر لكراهة اللمس وهذا بالنظر لانتقاض الطهر به.

(و) يغسل جوازا (الذكر والمرأة) أي: كل منهما (الخنثى) ولو كبيرا بحيث يشتهى إذا لم يوجد محرم له للحاجة واستصحابا للصغر وصححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب، قال: ويغسل فوق ثوب ويحتاط لغاسل في غض البصر والمس وقول الروضة كأصلها فيه الخلاف فيما إذا لم يحضر الواضح إلا أجنبي لا يلزم منه اتفاقهما في التصحيح وإن كان ظاهره ذلك. ويفرق بينهما بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة، أو الأنوثة بخلافه ثمة ويفارق هذا أخذهم في الخنثى بالأحوط في النظر بأنه هنا محل حاجة (كميت) ذكر، أو أنثى (في الصغر) بحيث لا يشتهى فإن لكل من الذكر والأنثى أن يغسله، كما يحل له نظره ومسه.

(ثم بما منه له اللبس الكفن) أي:، ثم بعد غسل الميت يجب تكفينه بما له لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الرجل والخنثى على ما مر في لبسه لها حيا في صلاة الخوف وكلامهم يفهم جواز تكفين الصبي بالحرير ويعتبر حال الميت سعة وتوسطا وضيقا وتكره المغالاة فيه والمغسول والقطن أولى من غيرهما.

(أدناه) أي: الكفن أي: أقله لغير المحرم بقرينة ما مر (ثوب ساتر كل البدن ) تكريما له وسترا لما يعرض من التغير وعلى هذا جرى الإمام والغزالي وجمهور الخراسانيين وقال النووي في مناسكه: إنه المذهب الصحيح وصحح في بقية كتبه ما عزاه للنص والجمهور أن أقله ساتر العورة فقط كالحي