«وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: - رضي الله عنها - ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» رواه النسائي وابن حبان وصححه وتستثنى الرجعية؛ لتحريم النظر إليها وقوله (حتى من سواها أربعا ينكح) من زيادته وقوله (والناكح من لم تجمعا) أعم من قول أصله: وإن نكح أختها أي: الزوج أحق بتغسيل زوجته ممن يأتي حتى الزوج الذي نكح أربعا سواها، أو نكح من يمتنع جمعها معها كأختها.

(ثم) بعد الزوج (الرجال من محارم المره رتب) أنت بينهم (على ما في الصلاة ذكره) أي: على ترتيبهم في الصلاة الذي ذكره الحاوي بعد؛ نعم الأفقه أحق من الأسن هنا أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في الغسل وإن كان من أهل الصلاة قال في الروضة وأصلها: والأحقية مشروطة بالإسلام في المسلم فالكافر كالمعدوم حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر وبعدم القتل فإن قتله بحق بنى على إرثه منه وهذا عداه السبكي إلى غير غسله، فقال: ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه، وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة وأشار الناظم بقوله أولا من زيادته " يطلبون الغسلا " إلى أن هذا التقديم عند المشاححة فللمقدم التفويض لمن بعده إن اتحد جنس الميت والمفوض إليه فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء ولا العكس ذكره في الروضة وأصلها، وفيهما أن ظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء لكن لم أر لغيره تصريحا به. اه. ويؤخذ منه أن اتحاد الجنس ليس بشرط في التفويض وأن الترتيب مستحب لا واجب وبه صرح ابن جماعة شارح المفتاح قال الأذرعي: والذي يقوى عندي أن الأكثرين عليه