المبيع سواء وجد عند العقد أم بعده بآفة سماوية أو بفعل البائع أو أجنبي وكان (ينقص عينا) أي: عين المبيع وإن لم ينقص قيمته كالخصاء (أو) ينقص قيمته (لمن) أي عند من (يقومه) وإن لم ينقص عينه كالزنا وكان (يغلب في جنس المبيع عدمه) إذ الغالب في الأعيان السلامة، فبذل المال يكون في مقابلة السليم فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك وخرج بمفوت غرض قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شينا ولا تفوت غرضا وبوجوده قبل القبض ما لو حدث بعده فلا خيار به نعم إن كان حدوثه بعد القبض في زمن الخيار قال ابن الرفعة فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ هل ينفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض، وبقوله: ينقص عينا أو لمن يقومه غلظ الصوت ورطوبة الكلام والحرفة الدنيئة ونحوها وبقوله: يغلب في جنس المبيع عدمه ما لا يغلب فيه ذلك كالثيوبة في أمة تعهد في مثلها فلا خيار بشيء من ذلك وكذا كفر من بقرب بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات (لكن إذا كان) العيب (بفعل المشتري ) بعد البيع وقبل القبض (أو) بغيره لكن (زال قبل الفسخ لم يخير) أي المشتري فيهما لانتفاء النقص في الثانية وحصوله بفعله في الأولى بل يمتنع فيها الرد بسائر العيوب القديمة أيضا، ويجعل قابضا للمتلف حتى يستقر عليه جزء من ثمنه بنسبة نقص قيمته بالفعل إلى تمام قيمته لو كان سليما، فلو قطع يد عبد قيمته ثلاثون فنقص عشرة ومات قبل القبض استقر عليه ثلث الثمن والعيب (ككونها) أي: الأمة المبيعة (معتدة ومحرمه) بإذن سيدها بخلاف إحرامها بغير إذنه إذ للمشتري تحليلها كالبائع.

(ومستحاضة وذات تمتمه) أو وأوأة أو نحوهما، وكالمحرمة المحرم وكذات التمتمة ذو التمتمة وتقدم الكلام على ما في التعبير بها والواو في المذكورات في كلامه بمعنى أو (والبول) أي وكبول الرقيق (في الفراش) إن اعتاده (إلا في الصغر) قال البغوي بأن