الطارئة كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينه واضطراب سقفه ونحوها فلا تقسيط فيها إذ لا انفساخ بذلك لبقاء عين المبيع واليد والإبصار وثبات السقف ونحوها لا يفرد بالعقد ففواتها لا يثبت الانفساخ وإنما يثبت به الخيار؛ ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن كما سيأتي.

(كنسبة الثلث من المحابأه) بالهمز للوزن (في مرضه) بإسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف أي صح البيع في بعض المبيع بالقسط فيما مر كما يصح في بعضه بنسبة ثلث مال المحابي من المحاباة في مرض موته بقسطه من الثمن؛ لأنه لو باع بمحاباة تزيد على ثلث تركته ولم تجزها ورثته بطل البيع في بعض المبيع ويرجع إلى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور المسألة؛ لتوقف العلم بما ينفذ فيه البيع على العلم بقدر التركة والعلم بقدرها على العلم بالمقابل والعلم بالمقابل على العلم بما ينفذ فيه البيع؛ لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل فيها ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها، وأن التركة تزيد بزيادة المقابل الداخل والمقابل يزيد بزيادة المبيع وطريق معرفة المقصود أن يقال: صح البيع في قدر نسبة الثلث من المحاباة بقسطه من الثمن كما سيأتي إيضاحه (وخيروا) في صور تجزئة المبيع بتفريق الصفقة (للتجزئه) أي لأجلها (مشتريا) كما لو اشترى حلالا وحراما وجهل الحال أو اشترى عبدين وتلف أحدهما قبل قبضه أو باع المريض أو اشترى بمحاباة تزيد على الثلث.

نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما مر، أما العالم بالحال فلا خيار له لتقصيره وقوله: للتجزئة من زيادته (فبيعه) أي: المحابي في مرض موته (ما قيمته ثلاثة) من المئين مثلا (بواحد) منها (نثبته) أي البيع (في نصف ما باع بنصف الثمن إن كان لا مالا سواه) أي سوى ما باعه (يقتني) أي يملك؛ لأن المحاباة مائتان، وثلث المال مائة ونسبته منها النصف فيصح البيع بتلك النسبة بنصف الثمن فالمحاباة مائة ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وخمسين ويحصل لهم من الثمن خمسون فالمجموع ضعف المحاباة والتصريح بقوله: إن كان إلى آخره من زيادته وخرج به ما إذا كان له مال سواه فيصح البيع في كل المبيع إن خرج من الثلث وإلا ففيما يحتمله ثلث ماله.

(و) بيعه (ما يساوي مائتين بمائه صحته في الثلثين) من المبيع (مجزئه) ؛ لأن المحاباة مائة وثلث المال ستة وستون وثلثان ونسبته منها الثلثان فيصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلث المبيع المساوي ستة وستين وثلثين ويحصل لهم من الثمن مثل ذلك فالمجموع ضعف المحاباة (و) بيعه (فيهما)