الذي مع الدرهم أكثر من درهم كدرهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدين أو دونه كنصف، فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ.

وخرج بما قاله ما لو جمع ذلك عقدان بأن قوبل كل جنس بجنسه أو بالآخر وما لو جمع عقد جنسين كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر وكدينار ودرهم بصاعي بر وشعير وما لو جمع جنسا غير ربوي كثوب وسيف بثوبين أو ربويا لكنه وجد في أحد الطرفين فقط كثوب ودرهم بثوبين أو وجد فيهما لكن ضمنا وهو ما صرح به كأصله في قوله لا فيهما كسمسم بسمسم وشاة بشاة فإن الدهن واللحم موجودان في الطرفين ضمنا فيصح العقد إذ العوضان متجانسان في صفتهما الناجزة فلا حاجة إلى تفريق الأجزاء بل يعد كل جنسا واحدا برأسه بخلاف وجوده في أحد الطرفين كسمسم بدهنه فإنه لا يمكن جعل الدهن سمسما، ولا السمسم مخالفا للدهن مع اشتماله عليه فبينهما مجانسة، وهي في الدهنية فيحتاج إلى اعتبارها فلا يعد جنسا واحدا فأحوج إلى التفريق وخرج أيضا ما لو جمع عقد ربويا بلا اختلاف جنس أو نوع كمدي عجوة بمثلهما وأراد باختلاف النوع ما يشمل اختلاف الصفة؛ ليدخل في البطلان بيع الصحيح والمكسر بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة وخرج بقوله: