القود برقبته، أو بجزئه فيصح بيعه؛ لأنه مرجو السلامة بالعفو، وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض وما لو تعلق الأرش بكسبه كأن زوجه سيده، أو بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها (كمعسر أولده) أي: أولد الجاني الذي تعلق الأرش برقبته بأن كان جارية (أو أعتقه) فإنه لا يصح إيلاده، ولا إعتاقه لتضمنهما فوات حق الغير بلا بدل بخلافهما من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته وبخلاف ما إذا تعلق الأرش بذمته أو القود برقبته، أو يجزئه كالبيع، وفي نسخة بدل البيت المذكور، والجاني إن علق الأرش الرقبه كالعتق، والإيلاد من ذي متربه أي: مسكنة (و) لا بيع (الغصب) أي: المغصوب (والآبق) ، وإن عرف موضعهما للعجز عن تسليمها حالا (لا إن قدرا في) بمعنى على (قبض دين المشتري) بانتزاع المغصوب، ورد الآبق فإنه يصح ببيعهما له نظرا إلى وصوله إليهما إلا إن احتاجت قدرته إلى مؤنة قال في المطلب: فينبغي البطلان وعلم من كلام النظم أنه إذا قدر البائع على تحصيلهما يصح بيعهما أيضا كالمودع، والمعار قال في المطلب: إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون كبيع السمك في البركة، والأصح فيه عدم الصحة قال: وهذا عندي لا مدفع له.

واستشكل في المهمات منع بيع الضال، والآبق، والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح ويكون قبضا قال: فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى؟ بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء وأجيب بأن الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها، بخلاف المغصوب ونحوه وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر (وخيرا) أي المشتري بين الفسخ، والإمضاء (للجهل) أي: عند جهله وقت البيع بكون المبيع مغصوبا، أو آبقا؛ إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل وقضيته