وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.

واختار النووي تبعا لابن الصباغ والبغوي، وغيرهما أنها تكفي فيما تعد فيه بيعا؛ إذ لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف ويصح عقد الأخرس بالإشارة كما سيأتي في الطلاق وخرج بقوله: من زيادته إذا لم يك ضمنيا البيع الضمني كاعتق عبدك عني بكذا، فلا يعتبر فيه الإيجاب، والقبول بل يكفي فيه الالتماس، والجواب ويجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع كما أفهمه عطف القبول بالواو: لحصول المقصود معه ومنع الإمام تقدم قبلت؛ إذ لا ينتظم الابتداء به، والأوجه جوازه كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح

. (وكذا إن باعا) أي: الولي من أب، أو جد (من نفسه لطفله) ، وإن نزل (متاعا، والعكس) بأن باع من طفله لنفسه، وكذا من طفله لطفله فإنه إنما ينعقد بإيجاب وقبول منه، ولا يكفي أحدهما؛ إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة وكالطفل في ذلك المجنون، وكذا السفيه بناء على الأصح أنه لا يجوز تصرفه في المال بإذن وليه وهذا إذا بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم

(لا) بقبول (من وارث المخاطب) بالإيجاب فلو مات المخاطب به قبل قبوله فقبل وارثه لم ينعقد وخرج بوارثه وكيله إذا قبل في حياته ففي المطلب يظهر أن يقال: إن قلنا الملك يقع للموكل ابتداء صح، وإلا فلا. وقضيته ترجيح الصحة، وقد يفرق بأن الوكيل كان له عند الإيجاب ولاية القبول وبأن الملك لا يقع له بل لموكله، بخلاف الوارث فيهما أما قبوله بعد موت موكله، فلا يصح