نعم إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكن إدراك الحج بعدها، أو في العمرة وتيقن قرب زواله، وهو ثلاثة أيام امتنع تحلله قاله الماوردي وتقييد الذبح بالحر من زيادة النظم.

(حيث الحصر) أي: يذبح حيث أحصر ولو بالحل ويفرق اللحم على مساكين ذلك الموضع «فإنه - صلى الله عليه وسلم - أحصر عام الحديبية فذبح بها» وهي من الحل؛ ولأنه موضع التحلل كالحرم. ولا يلزمه بعث الهدي إلى الحرم، وإن تمكن منه نعم الأولى بعثه إن تمكن ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه ذكره في المجموع (كما عراه) أي: كالدم الذي لزم المحصر (من دم) ارتكاب (الحرام وكالهدايا) التي معه، ولو غير لازمة فإنه يذبحها حيث أحصر فقوله: وكالهدايا بالكاف أولى من قول الحاوي: وهديه (ثم) إن عجز عن الذبح تحلل بالنية، والحلق (بالطعام) أي: مع الطعام المساوي لقيمة الشاة ويفرقه حيث أحصر (لا) إن تحلل بالنية، والحلق (بالصيام) أي : مع الصيام حالة كون كل منه ومن الطعام (بدلا عنه) أي: عما قبله الطعام عن الدم، والصيام عن الطعام (فلا تقف) أنت (على صيامه التحللا بل لازم للفاقد الطعاما صوم) عن كل مد يوما.

(متى شاء، وحيث راما) أي: شاء؛ إذ مدته تطول فتعظم مدة المصابرة وبذلك علم أن دم الإحصار مرتب معدل، ونبه على البدلية للخلاف في أن لدم الإحصار بدلا أولا، وصححوا أن له بدلا قياسا على سائر الدماء اللازمة للمحرم وقوله: من زيادته، فلا تقف إلى آخره إيضاح (وليس يقضي محصر) أي: لا يلزمه قضاء ما تحلل عنه؛ لعدم وروده ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر بل الأمر كما كان قبل الإحرام، فإن كان تطوعا، فلا شيء عليه، أو فرضا مستقرا عليه كالقضاء، والنذر وكحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني