كعوسج، فلا يحرم قطعه وقلعه، وإن لم يمنع المرور كالصيد المؤذي، وفي وجه صححه النووي في شرح مسلم يحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عباس ولا يعضد شوكها قال: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يقصد الأذى، بخلاف الشجر قال في المجموع: وللقائل بالمذهب أن يجيب بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الخمس ورده السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص؟ ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي، وغيره، والقصد تخصيصه بالمؤذي.

(و) لا (إذخرا) لاستثنائه في الخبر السابق وهذا فهم من قوله: لا لاحتياج وكأنه أفرده بالذكر ليفيد حل قطعه وقلعه، ولو بلا حاجة لغلبة الاحتياج إليه. وكلامهم يأباه و (في) قطع، أو قلع (الشجره إن صغرت) بحيث تقارب سبع كبيرة (شاة، وإلا) أي: وإن كبرت بأن تسمى كبيرة عرفا ففيها (بقره) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف، سواء أخلفت الشجرة أم لا، فإن صغرت جدا ففيها القيمة، وكذا في الخلاء إن لم يخلف فإن أخلف سقط الضمان؛ لأن الغالب إخلافه كسن غير المثغور، وإن أخلف الشجر لم يسقط الضمان كسن المثغور وفي قطع الغصن ما نقص إن لم يخلف