ليس بركن ولا شرط. قال: وأما استدلال الشيخين بأنه لو كان منها لأمر به قاصد الإقامة بمكة فممنوع؛ لأنه إنما شرع للمفارقة ولم تحصل كما أن طواف القدوم لا يشرع للمحرم من مكة ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي يمكن الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف فإن قلت: القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله.

قلنا: يندفع بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي وذكر نحوه الإسنوي وغيره وهو المعتمد. وأما ما نقل عن البغوي من أنه ليس منها فلم أر التصريح به في كلامه بل فيه أنه نسك حيث قال والفرق بينه وبين طواف القدوم حيث لا يجب أن طواف القدوم تحية البيت وهو يسقط بطواف العمرة وطواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب اه. وتظهر فائدة الخلاف في أنه يفتقر إلى نية أولا وفي أنه يلزم الأجير فعله أولا وفي أنه يحط شيء من أجرة الأجير عند تركه له أولا ثالثها استحب الشافعي والأصحاب كما قال الشيخان لمن فرغ من طواف الوداع وركعتيه أن يقف بحذاء الملتزم بين الركن والباب ويقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني قالوا وما زاد فحسن.

وقد زيد فيه واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النووي في مناسكه وإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم فشرب منها متزودا ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله ومضى قال وإذا فارق البيت مودعا فقيل: يخرج وبصره إليه وقيل: يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن على فراقه والمذهب الصحيح أنه يمشي