أفسد نسكه قبل الحرية، أو البلوغ ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل لبى عن شبرمة أخ، أو قريب له حج عن نفسك ثم عن شبرمة» ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام لكونه تداركا لما فسد (فالنذر) أي: ثم المأتي به بعد القضاء يقع للنذر؛ لأنه أهم من النفل (فالنفل هو، أو للذي اكترى) أي: ثم بعد النذر يقع (للنفل) ، أو لنسك المكتري فلا ترتيب بينهما وإن كان المكترى له واجبا فلو تطوع الأجير بحجة لم تنصرف إلى حجة الإجارة وإن استحقت عليه في ذلك العام؛ لأن استحقاقها لا يرجع إلى نفس الحج ولفظة هو تكملة

(تنبيه) يجوز لمن حج حجة الإسلام ولم يعتمر أن يقدم حجة التطوع على العمرة ولمن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج أن يقدم عمرة التطوع على الحج (وإن غيرا نوى) أي: يقع المأتي به على الترتيب المذكور وإن نوى غيره فلو نوى قضاء وعليه فريضة الإسلام وقع عنها كما لو نوى بطواف الحج، أو العمرة طوافا آخر فرضا، أو نفلا هذا إن اتحد الفاعل فإن تعدد جازت المعية كما قال

(لو حج ذا) أي: شخص (عن فرض من في قبره) أي: عن فرض ميت (أو فرض معضوب) وهو العاجز عن مباشرته لزمانة، أو غيرها مما لا يرجى زواله (وذا) أي: وآخر (عن نذره، أو القضا) له (في سنة) واحدة (لم يمنع) ؛ لأن المرعي أن غير فريضة الإسلام لا يتقدم عليها لا أنها تتقدم وعليه لو حج واحد عن فرض ميت وآخر عن قضائه وآخر عن نذره وآخر عن نفله في سنة جاوز المعضوب بالضاد المعجمة سمي به من ذكر لقطع الزمانة حركته وأصل العضب