والغسلة الرابعة فمبطل وإن لم يبالغ

(والأكل) أي وبطل بالأكل (كرها) ؛ لأنه أكل لغرضه فأشبه ما لو أكل لدفع الجوع؛ ولأن الإكراه إنما يؤثر في دفع الإثم قال في المحرر وهذا الذي رجح يعني رجحه الغزالي كما صرح به في الشرح الكبير.

وقال في الصغير لا يبعد ترجيح مقابله كما في الحنث وصححه النووي كالناسي بل أولى؛ لأنه مخاطب بالأكل دفعا للضرر بخلاف الناسي وأما القياس على الأكل لدفع الجوع فرد بأن الإكراه قادح في اختياره بخلاف الجوع لا يقدح فيه بل يزيده تأثيرا (و) بطل بالأكل (كثيرا) ثلاث لقم فأكثر (ناسيا) لسهولة التحرز عنه غالبا كبطلان الصلاة بالكلام الكثير ناسيا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي مقابله لعموم خبر من نسي السابق وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيها بخلاف الصوم (و) بالأكل (باجتهاد من يبين) له بعد ظنه الأكل ليلا أنه كان (خاطيا) سواء أكل أول النهار أم آخره لتحقق خلاف ما ظنه بخلاف من بان له الصواب، أو لم يبن له الصواب ولا الخطأ وفي تعبيره بخاطئا كلام سيأتي في الجراح (والهجم) أي وبالأكل بالهجم في آخر النهار وإن لم يبن له الخطأ (لا في أول النهار) إذا لم يبن له الخطأ عملا بالأصل فيهما ومن ثم حرم الأكل بالهجم آخر النهار دون أوله.

ولو أكل جاهلا بالتحريم لم يفطر إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإلا أفطر

(و) بطل (للذي جامع باستمرار) الجماع (من بعد) طلوع (فجر) وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد الاستمرار فنزع حيث علم إذ بعض النهار مضى، وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل وقضية كلامه كالرافعي أنه انعقد، ثم بطل، والمشهور أنه لم ينعقد أصلا (وليكفر) إن استمر في جماعه عالما لا غالطا كالمجامع بعد الفجر بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب به المهر، والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها، والوطء ثمة غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت نعم لو استمر لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة؛ لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما ذكره الماوردي وأقره عليه الروياني.

وخرج بالاستمرار ما إذا نزع حالة الطلوع وصرح به من زيادته بقوله: (فنزع لكي يصح الصوم إن فجر طلع) أي فطريقه في صحة صومه