(فطره) فيحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله، أو الآخذ لها؛ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه ويلزمه قضاؤها على الفور قال في المجموع: وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ولو مات المؤدى عنه قبل التمكن فالأصح بقاء الوجوب بخلاف ما لو تلف المال قبله على الأصح كزكاة المال اه.
(و) أداؤه (قبل أن يصلي) العيد يحصل به (كمال أجره) أي هو قبل الصلاة أولى كما عبر به الحاوي للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين، والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين
(لكل) أي يجب أداء ما ذكر عن كل (مسلم) فلا تجب فطرة كافر لقوله: في الخبر السابق «من المسلمين» ؛ ولأنها طهرة، والكافر ليس من أهلها (يمون) أي كل مسلم يمونه المؤدي وجوبا بنكاح، أو غيره (وقته) أي وقت غروب شمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الوجوب كما مر (كولد من قبله) أي الغروب (رزقته) بأن خرج كله قبل الغروب وإن مات بعده (والعبد) أي وكالعبد ولو (آبقا) ومغصوبا ومؤجرا ومرهونا (ومقطوع النبا) أي الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته؛ لأن الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما (والبائن) أي وكالبائن (الحامل) بناء على الأصح أن النفقة لها إذ الفطرة تابعة لها بخلاف غير الحامل.
وأما الرجعية فتجب فطرتها مطلقا كغير المطلقة وتجب فطرة خادم