لأنه دفعه عن جهة فإذا بطلت استرد كالأجرة بانهدام الدار فلا يجزئ في المثال بنت المخاض المعجلة وإن صارت في يد المستحق بنت لبون فيستردها ويخرج بنت لبون إما هي، أو غيرها وأفهم كلامه أنه إذا أجزأه المعجل، أو لم يجزئه لكن لم يعلم المستحق التعجيل لا يسترد لتبرعه في الأول كتعجيل الدين ولجريان العادة في الثاني بأن ما دفع إلى المستحق لا يسترد فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها وإلا فصدقة؛ لأنه وطن نفسه على تملكه وتعلقت به أطماعه بخلاف ما إذا علم التعجيل فلو اختلفا في العلم صدق القابض بيمينه؛ لأن الأصل عدم العلم قال في المجموع قال الإمام ومتى ثبت الاسترداد فلا حاجة إلى نقض الملك، والرجوع بل ينتقض بنفسه (بلا) أي يسترد المعجل بلا (زيادة منفصله) كالولد، واللبن بخلاف المتصلة كالسمن، والكبر كما في الموهوب للولد، والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزائد في ملك الآخذ وفي نسخة بدل البيت المذكور ولو هو المتلف ما عجل له لكن بلا زيادة منفصله