إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله: أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة وهذا وارد على إطلاق النظم كأصله التخيير في النية

(و) لينو وجوبا (الولي عن غير ذي التكليف) من صبي ومجنون كما يفرق عنه لفقد أهليته فلو دفع بلا نية لم يكف وعليه الضمان وقضية التعليل وقوله: عن غير ذي التكليف المزيد على الحاوي أن الولي لا ينوي عن السفيه لكن نقل في المجموع الاتفاق على أنه ينوي عنه وتوقف فيه ابن الرفعة

(و) لينو وجوبا (السلطان عن ممتنع) من أدائها فإنه فيها كالولي، والممتنع مقهور كالطفل وتسقط عن المالك ظاهرا وباطنا لقيام السلطان مقامه في النية كما في التفرقة فإن لم ينو عصى ولم يسقط الفرض باطنا ولا ظاهرا (وسبقها كما اقترن) أي وسبق النية على الأداء إذا اقترنت بعزل القدر المؤدى، أو وجدت بعده كاقترانها بالأداء في الإجزاء لعسر الاقتران بأداء كل مستحق فجاز تقديمها كما في الصوم؛ ولأن القصد الأظهر في الزكاة سد الخلة ولهذا جازت النيابة فيها مع القدرة على المباشرة ولما كانت النية بمعنى القصد ذكر ضميرها في قوله اقترن

(وهو ومن وكل) أي، والمالك، والوكيل (يدفعان) الزكاة (للمستحق) لها (أو إلى السلطان) ؛ لأنه نائبه «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة» سواء في ذلك، المال الباطن، وهو النقد وعرض التجارة، والركاز وزكاة الفطر، والظاهر، وهو النعم، والقوت، والمعدن (وهو) أي دفعها إلى السلطان (الأحب) أي أولى من دفعها إلى المستحق (إن يكن عدلا) في الزكاة؛ لأنه أعرف بالمستحق وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه وإن دفعها إلى المستحق مباشرة، أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء المال الباطن، والظاهر كذا صححه في الروضة وأصلها وصحح في المجموع أولوية دفع زكاة الظاهر إلى السلطان وإن كان جائرا هذا إذا لم يطلبها