غايته أنه دين عليه (والدين لا يمنع) وجوبها (كيفما وقع) من كونه لله تعالى أو لآدمي مستغرقا لماله أو متعلقا به أو لا لإطلاق الأدلة؛ ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين، ويستثنى منه ما لو أفرز الحاكم لكل من الغرماء شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم منه، فلم يأخذوه حتى حال عليه الحول عنده، فلا زكاة عليه كما صححه الشيخان لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول، فلو تركوه له، فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ويحتمل خلافه، ثم ما صححاه قال السبكي: إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض. قال وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك سواء.

ا. ه. (وقدمت) إذا اجتمعت زكاة، ودين آدمي (في التركات) وإن لم يكن الزكوي فيها (التزكيه) أي: الزكاة ولو للبدن (عن ذا) أي: على دين الآدمي لخبر الصحيحين «فدين الله أحق أن يقضى» ولتعلقها بالعين؛ ولأن مصرفها أيضا الآدمي، فقدمت لاجتماع الأمرين فيها، وسائر حقوق الله تعالى كالحج والكفارة والنذر وجزاء الصيد كالزكاة ذكره في المجموع وقضية كلامه أنه لا فرق في حقوق الله تعالى بين المتعلقة بعين التركة والمتعلقة بالذمة وهو كذلك، ففي التعليل بكون الزكاة متعلقة بالعين قصور لإيهامه أنها إذا تعلقت بالذمة بأن تلف المال الزكوي لا تقدم. وجرى عليه الجاربردي، فقال وإنما قيد بقوله زكاة التركة احترازا عن أن تكون الزكاة في الذمة بأن يكون قد تلف ماله بعد الوجوب والإمكان، ثم مات وله مال، فهي غير مقدمة على الدين بل يوزع المال عليهما وكذا حكم الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين. ا. ه. والمنقول الأول ويستثنى منه اجتماع الجزية، والدين فالأصح استواؤهما كما سيأتي بيانه في بابها مع أنها حق لله تعالى ولو اجتمع حقوق لله تعالى قال السبكي: فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم الزكاة.

ا. ه.