وإلا فلا ضم لاختلاف الجنس وترك هذا القيد لظهوره (تنبيه) .

ضم النقد إلى مال التجارة في النصاب ظاهر وأما ضمه إليه في الحول، ففيه نظر وإن كنت مثلت له بصورة البيع كما مر تقريرا لكلامه؛ لأن النقد المضموم مال تجارة، فكان الأولى أن يقول كغيره، ومال التجارة يضم إلى النقد في الحول وحينئذ فلا يمثل له إلا بصورة الشراء. (وبالنصاب عينه التمام) زاد لفظة التمام تأكيدا وتكملة أي: وتجب الزكاة في ماله الحولي بوجود النصاب التام بعينه في ملكه (فيما سوى) مال (المتجر كل العام) ، فلو زال فيه النصاب، أو بعضه عن ملكه انقطع حوله وإن أبدله بجنسه لعموم خبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ؛ ولأنه أصل يجب في عينه الزكاة، فلا يبني حوله على غيره كالجنسين نعم لو باع بعضه مشاعا كأربعين شاة باع نصفها مشاعا لم ينقطع الحول لبقاء النصاب بصفة الانفراد، ثم بصفة الاشتراك فعند حوله يلزمه نصف شاة ولا شيء على المشتري عند تمام حوله وإن أخرج البائع زكاته من غير المشترك لنقص النصاب قبل تمام حوله وإخراج الزكاة من غير المشترك لا يمنع زوال الملك عن قدرها وكذا لو باع بعضها معينا وبقيت مختلطة كما كانت أما مال المتجر، فلا يؤثر فيه زواله عن ملكه كما مر أيضا وإنما يعتبر كونه نصابا في آخر الحول كما سيأتي

. (ويكرهون البيع في)