أي: أصلهما وهو رأس المال والأمهات تبعا ولعسر المحافظة في الأول على حول كل زيادة مع اضطراب القيم ولأمر عمر في الثاني ساعيه أن يعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح، فعلم من كلامه أنه يعتبر حدوث ذلك قبل تمام الحول، فلو حدث بعده ولو قبل التمكن من الأداء، فلا يزكى لذلك الحول لتقرر واجب أصله؛ ولأن الحول الثاني أولى به، وأنه يعتبر حدوث النتاج من نفس ماله بخلاف المستفاد بإرث أو هبة أو نحوهما لا يضم إلى جنسه في الحول وإن ضم إليه في النصاب كما سيأتي في الخلطة لكونه أصلا بنفسه تجب في عينه الزكاة، فكان كالمستفاد من غير الجنس وأنه يعتبر حدوثه بعد بلوغ الأمهات نصابا، فلو ملك ماشية دون النصاب، ثم توالدت، فبلغت بالنتاج نصابا، فالحول يبتدأ من وقت كمال النصاب ولو هلك ما ينقص به النصاب كواحدة من أربعين شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول قال في البيان: سواء تيقن المعية أم شك؛ لأن الأصل بقاء الحول، ويعتبر مع ذلك أن ينفصل كله قبل تمام الحول وأن يكون ملكا للمالك بسبب ملك أصله بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات، ثم حصل النتاج واستشكل إيجاب الزكاة في النتاج بما سيأتي من اشتراط السوم ويجاب بأن اشتراطه خاص بالأصل ولو سلم عمومه للنتاج، فاللبن كالكلأ؛ لأنه ناشئ منه على أنه لا يشترط في الكلإ أن يكون غير مملوك كما سيأتي بيانه (لا إن الربح ترك) أي: لا أن صير الربح ناضا (مما به تقويمه) أي: مما يقوم به الأصل من نقد رأس المالك أو من غالب نقد البلد أو أنفعه على ما مر، فلا يزكى بحول أصله وإن اشترى به متاعا قبل تمام الحول بل يبتدأ له حول من حين صيرورته نقدا يقوم به لظاهر خبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» .

قالوا ويخالف ما قبل ذلك بأنه كامن لم يتميز ومتعلق الزكاة واحد وهو القيمة ويخالف النتاج بأنه متولد من المال، والربح مستفاد بالتصرف من كيس المشتري ولهذا يرد نتاج المغصوب دون ربحه وعلم من كلامه أن ما لم ينض من الربح وما نض منه ولم يصر مما يقوم به الأصل يزكى بحول أصله. (وإن هلك) أي: الأصل، فإنه يزكى بحوله النتاج؛ لأن التبعية لا تنقطع بهلاك الأصل كالأضحية، فلو ملك أربعين شاة، فنتجت مثلها سخالا في الحول وماتت زكى نتاجها لحولها وقد ذكر مثالا للربح تابعا وغير تابع بقوله (فرع) الترجمة به من زيادته (بعشرين) دينارا (اشترى متاعا) للمتجر غرة المحرم مثلا (وبعد ستة شهور باعا) أي: المتاع الذي اشتراه (بأربعين) دينارا (واشترى بكله عرضا وباع العرض بعد حوله) أي: في غرة المحرم (بمائة) من الدنانير (زكى إذا خمسينا) دينارا العشرين الأولى لتمام حولها وثلاثين حصتها من