جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف ما لو قال لم أجد إلا هذا، فإنه يصدق إذ لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره

. (والترك) أي: ترك الثمر غير المخروص (إن ضر الشجر) بأن أصابه عطش وتضرر بترك الثمر عليه إلى جذاذ (أو لم يجف) الثمر (فله قطع الثمر) كله في الثانية إذ لا نفع في بقائه والمضر منه كلا أو بعضا في الأولى؛ لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر عام وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما استئذان الإمام أو الساعي وهو وجه صححه الرافعي في الشرح الصغير. والأصح في الروضة والمجموع ما قطع به العراقيون وغيرهم أنه يجب؛ لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين، فلا يجوز قطعها إلا بإذن نائبهم، فلو استقل بالقطع عالما بتحريم الاستقلال عزر وعلى الوجهين لا يغرم ما نقص بالقطع؛ لأن الإمام أو الساعي لو حضر لزمه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة (وسلم) في الصورتين (العشر) الواجب رطبا مشاعا بتسليم الجميع أو مفرزا بقسمته كيلا أو وزنا بناء على أنها إفراز لا بيع وهو الأصح وذلك ليتعين حق المستحقين قاله في المجموع، ثم قال وهذا كله إذا كان الثمر باقيا بعد قطعه، فإن أتلفه أو تلف عنده لزمه قيمة عشره رطبا حين تلفه ولو قال الناظم وسلم الواجب لعم العشر ونصفه وغيرهما كثلاثة أرباع العشر

. (ولا لزوما) للزكاة (في غير ما قلناه) من أول الباب إلى هنا، فلا تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي والوحشي منها ولا في غير النقدين من المعادن ولا في غير المقتات اختيارا؛ لأن الأصل عدم اللزوم وفي الصحيحين خبر «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.»

وقضية كلامهم أنه لا زكاة في المتولد بين زكويين كالإبل والبقر أو البقر والغنم لكن قال الشارح في تحريره خرج بقول المنهاج لا المتولد من غنم وظباء المتولد من زكويين، فالظاهر وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق في كيفية زكاته ولم أر من تعرض لذلك انتهى. والأوجه على هذا إلحاقه بالأخف زكاة لبنائها على التخفيف

، ثم أخذ الناظم في بيان زكاة التجارة، فقال مستثنيا من غير ما قلناه (إلا فيما يملك بالتعاوض المراد للاتجار) أي: بالمعاوضة المقرونة بنية التجارة إذ نيتها المجردة لاغية وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا والصلح عن الدم نعم القرض لا يصير للتجارة وإن نواها ذكره المتولي وخرج بالمعاوضة غيرها كالمصرح به من زيادته في قوله (لا) ما ملك (بالاصطياد) ونحوه كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة (والريع) عطف على ما يملك أي: إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة