أو مع أخذ الجبر مرة علا) أي: يخير المالك لا الساعي بين نزوله درجة مع إعطائه الجبران وعلوه درجة مع أخذه الجبران كما رواه البخاري عن أنس في خبره السابق مثاله واجبه بنت لبون وفقدها أعطى بنت مخاض مع جبران أو حقة وأخذ جبرانا سواء ساوت بنت المخاض مع الجبران ما نزل عنه أم لا لثبوته بالنص وإنما كانت الخيرة في العلو والنزول للمالك؛ لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بالفاقد الواجد فليس له نزول مطلقا ولا علو إن طلب جبرانا وأو في كلام النظم بمعنى الواو؛ لأن بين لا تدخل إلا على متعدد واستثنى من أخذه الجبران ثلاث صور فقال (لا) فاقد الواجب (لمريض أو معيب إبلا) بنصبه تمييزا فإنه لا يعلو بالجبران؛ لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم أما نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ولو حذف الناظم المريض أغنى عنه المعيب؛ لأن المرض عيب.

(أو جاوز) في علوه (الجذعة) إلى الثنية وهي ما تم لها خمس سنين فلا يأخذ معها جبرانا؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبهت الفصيل وهذا ما رجحه في المحرر والشرح الصغير والأصح خلافه كما سيأتي (أو رقى) عن بنت مخاض (إلى بنت لبون وله ابنها) فلا يأخذ معها جبرانا لجعل الشرع ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض فهو غني بإخراجه عن الجبران فقوله (فلا جبران) راجع للصور الثلاث (قلت إن رقى) في الثانية (عن جذعه) إلى ثنية (ليأخذ الجبران) (فالنص) على جواز ذلك (معه) قال النووي: ورجحه الجمهور لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية؛ لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها؛ ولأن ما فوقها تناهى نموها أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا؛ لأنه زاد خيرا.

(وفاقد) للدرجة القربى (ومن) يجدها لكن (بجبران فقط يقنع) حالة علوه (فاثنتين)