بنت لبون وحقتان وهكذا والأصل فيما ذكره خبر البخاري وغيره عن أنس أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها. وقوله فرض أي: قدر وقوله فلا يعط أي: الزائد بل يعطي الواجب فقط وتقييد بنتي المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني وإذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات.

وحينئذ للمزكي خمسة أحوال؛ لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين دون الآخر أو لا يجد شيئا منهما أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو يجد كله بكل منهما وقد بين الأول بقوله (في مائتين) من الإبل (ما يجده) الساعي (حاصلا) عنده (يأخذ) بالجزم جوابا لما يجده (بإحدى الحسبتين) متعلق بيجد (كاملا) صفة حاصلا ولو اقتصر كالحاوي على كاملا كان أوضح وأخصر أي: يأخذ ما يجده كاملا عند المزكي بأحد الحسابين أي: حساب الخمسينات والأربعينات ولا يكلف تحصيل الأغبط؛ لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجده معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم كما أفهمه قوله ما يجده كاملا، وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه (لا بهما لنصفه ونصفه) أي: ليس له أن يأخذ نصف المذكور أي: المائتين بأحد الحسابين وللآخر بالآخر كحقتين وبنتي لبون ونصف (لأجل تشقيص) ؛ لأنه عيب.

وأفاد بذكر هذا أنه هو المانع لا ما علل به الإصطخري من تفريق الفريضة فلو أخذ حقتين وثلاث بنات لبون أو حقة وأربع بنات لبون بلا جبران جاز لعدم التشقيص وامتنع عند الإصطخري لتفريق الفريضة وذكر النصف مثال فغيره من الكسور كذلك (خلاف ضعفه) وهو أربعمائة فله أن يأخذ لكل نصف بحساب وإن تفرقت الفريضة خلافا للإصطخري إذ لا تشقيص فإن