بين الطهارة وغيرها ولا في الزينة بين زينة البيوت والحوانيت والكعبة بخلاف سترها بالحرير؛ لأنه، أوسع من الذهب والفضة ولا في الحرمة بين الرجل والمرأة وإنما فرق بينهما في التحلي لما يقصد فيها من الزينة للزوج ولا في الظرف بين الكبير والصغير ولو بقدر الضبة الجائزة كظرف الغالية ولا في الضبة بين كونها في محل الاستعمال كونها في غيره وفهم من حرمة المذكورات حرمة الاستئجار لفعلها وأخذ الأجرة على صنعتها وعدم الغرم على كاسرها كآلات الملاهي ومن التقييد بالذهب والفضة حل غيرهما ولو من جوهر نفيس كزبرجد وياقوت لانتفاء علة التحريم ومن التقييد بالاستعمال والزينة والاتخاذ حل شم رائحة مجمرة الذهب والفضة من بعد قال في المجموع.

وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا يعد مطيبا بها فإن جمر بها ثيابه، أو بيته حرم ومن التقييد بالكل، أو البعض أو الضبة حل المموه بالذهب والفضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار لانتفاء العلة إذ العين لقلتها مستهلكة ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه، أو غشاه ظاهرا وباطنا بنحاس أو نحوه لم يحرم على الأصح في الروضة والمجموع لانتفاء الخيلاء وقد يرد على حصر الحرمة فيما ذكر حرمة المتخذ من آدمي من جلد وغيره واستشكل حرمة الذهب والفضة فيما ذكر بحل الاستنجاء بهما الآتي في بابه وأجيب بأن الكلام ثمة في قطعة ذهب أو فضة لا فيما هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه وسيأتي إيضاح ذلك ثمة واعلم أن حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم مائة وخمس وثلاثون مسألة؛ لأن كلا من الظرف والملعقة والخلال إما مع استعمال، أو زينة أو اتخاذ فالجملة تسع وكل منها إما ذهب، أو فضة، أو مركب