بالأصل أن يستند ظن النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظن كما قال

(لا) ماء (قلتين) فأكثر (بال نحو الظبي به) أي فيه فوجد عقب البول متغيرا (وشك مع تغييره في سببه) هل هو البول، أو نحو طول المكث فلا يحكم بطهره بل بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره.

أما إذا لم يوجد عقب البول متغيرا بأن غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا، أو وجد عقبه غير متغير، ثم تغير فطاهر كما صرح به جماعة ونقله في المجموع في الثانية عن الأصحاب، وقال وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر انتهى، وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا وبما تقرر من الحكم بنجاسة الماء ببول الظبي علم أنه لا يشكل بحرمة الصيد إذا جرحه فغاب عنه ثم وجده ميتا؛ لأنه إن وجد التغير عقب البول والموت عقب الجرح على ما سيأتي بيانه أحيل على السبب وإلا، فلا قال النووي ومراد الفقهاء بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه التردد، سواء المستوى والراجح وعند أهل الأصول التردد إن كان على السواء فشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، والتصريح بالقلتين وبنحو مزيد على الحاوي.

(وحرمة الطاهر) مبتدأ (في استعمال) صلة حرمة (من ظرف