قدر يسعها أو أكثر، فإن ضاق بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء، وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها

(و) ثانيها: نية الجمع (في أولة) لترتبط بالثانية كما في جمع التقديم (قلت وذا في) القول (الأضعف) ، إذ الأصح عدم اشتراطها كالترتيب والموالاة، والفرق أنه هنا تقدمت نية الجمع في وقت الأولى فاكتفي بها بخلاف نية التقديم، وأيضا الوقت هنا للثانية والأولى تبع لها بخلافه ثمة، ولهذا لم يجب الترتيب، وأما عدم وجوب الموالاة فلأن الأولى شبيهة بالفائتة لخروج وقتها، وفي الصحيحين: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب بمزدلفة ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها» (و) ثالثها: (أن يدوم عذره وهو السفر إلى تمام الاثنتين) ، فلو أقام قبل فراغهما صارت الأولى قضاء؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف

وما بحثه مخالف لما قالوه من حكم وتعليل قال السبكي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو