راكب التعاسيف، بل أولى وعلم من كلام النظم أنه لا قصر لمن قصد سير دون ستة عشر فرسخا، أو شك في بلوغ سفره لها كالعبد والزوجة والجندي إذا تبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده، فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما؛ لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما، فنيتهما كالعدم ذكره الشيخان ولا ينافيه في الجندي قولهما: لو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام، ولم ينو متبوعه فالأقوى أن لهم القصر لعدم استقلالهم؛ لأنه لا يلزم من عدم حجر الأمير على الآحاد عدمه على الجيش، لعظم الفساد بمخالفة الجيش دون الجندي، ثم محل عدم جواز قصرهم إذا لم يقطعوا مسافة القصر، وإلا فلهم القصر كما في الأسير حيث جهل المقصد

ذكره في المجموع لكنه صرح قبل ذلك بأن طالب الغريم أو الآبق أو غيرهما إذا لم يعرف محله لا يقصر، وإن طال سفره، وكذا المنتجع، وهو من يطلب الكلأ ونيته الإقامة إذا وجده، ويفرق بأن المسافة هنا معلومة في الجملة، إذ المتبوع يعلمها بخلافها ثمة، وإنما تعتبر المسافة (ذهابا) ، فلو قصد مكانا على مرحلة بعزم الإياب من غير إقامة، فلا ترخص له وإن ناله مشقة السفر مرحلتين، لما روى الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف وروي عنه لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان وإلى الطائف فقدره بالذهاب وحده؛ ولأن ذلك لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع

(لا من إليه من قصير عدلا وما له من غرض) بزيادة من الثانية، يعني لا من عدل من طريق قصير إلى طويل ولا غرض له