تعيين، أو لم يقصد شيئا منهما، فلا يدرك الركعة، بل لا تصح صلاته لخلوها عن التحرم في الأولى والتشريك بينه وبين ما لم يحصل بقصده في الثانية وتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين، فلا بد من قصد معين لوجود الصارف

(ولو صلاة للإمام تبطل فيتقدم امرؤ لا يمهل) أي، ولو بطلت صلاة الإمام بعذر أو غيره فتقدم في الحال بحيث لم يمض ركن امرؤ بنفسه أو بتقديم الإمام أو المقتدين، سواء كان منهم أم من غيرهم، اقتدى بالإمام قبل البطلان أو بعده، (فجائز ذلك) أي تقدمه؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة، كما أن «أبا بكر - رضي الله عنه - كان إماما فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقتدى به أبو بكر والناس» وسواء جددوا النية أم لا، لنيتهم الجماعة ابتداء، ولأن الأصل لو استمر لما احتاجوا لتجديدها، وللتقدم في الجمعة شروط تأتي في بابها، ولو جمع المسألة في محل واحد كان أحسن.

وقوله: لا يمهل من زيادته، وهو مفهوم من تعبيره كالحاوي بإلغاء وخرج به ما لو أمهل، فلا يجوز إلا بنية الاقتداء

(لا في الثانيه وركعة رابعة، والآتيه ثالثة المغرب غير المقتدي ونية الأقوام لم تجدد) بزيادة لفظ الآتية تكملة أي لا إن تقدم غير المقتدي في الركعة الثانية