الأربعة بالطوال حشوا أو مضرا

وأشد مخالفة لكلام الأصحاب ما زاده الناظم تبعا لبعض شراح الحاوي بقوله كاملة قوليها كالفعلي في الحكم، وقد يجاب عنه بأنه لما رأى ظاهر تعبير الحاوي مخالفا لتعبيرهم زاد ما ذكر، ليبين به أن مراد الحاوي بما عبر به أربعة طويلة كاملة من الفعلية والقولية، فتجب المتابعة في الخامس منها والأصحاب لم يعتبروا القولية، إذ لا يظهر بها فحش المخالفة فأوجبوا المتابعة في الرابع، فلا خلاف في المعنى، وإن كان صنعهم أولى، وقد مثلوا ذلك بأن يركع الإمام في الثانية والمأموم في اعتدال الأولى فيتابعه في الركوع، وخرج بالطوال الاعتدال والجلوس بين السجدتين، فإنهما قصيران غير مقصودين على ما مر

والعذر (كالشك) من المأموم في قراءته الواجبة قبل ركوعه (والإبطاء) منه دون إمامه، (في) قراءة (القرآن) الواجبة فيتخلف لقراءته بعد ركوع إمامه. (وزحمة تمنع) من سجوده على أرض أو ظهر إنسان أو قدمه أو نحوها، وأشار بذكر الزحمة هنا إلى عدم اختصاصها بالجمعة، وإنما ذكروها فيها لكثرة الزحام فيها غالبا ولاختصاصها بأمور أخر، كالتردد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة الحكمية وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إقامتها (والنسيان) ، بأن نسي كونه في الصلاة فتخلف والقياس في المنتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الحمد فركع إمامه عقبها، أنه كالناسي خلافا للزركشي في قوله: بسقوط الفاتحة عنه، وليس المراد بالقضاء هنا استئناف الصلاة بعد بطلانها، بل تدارك ما فات كما زاده بقوله

(قلت القضا في هذه) الصور التي يعذر بالتخلف فيها بالأركان الطويلة (استدراك ما يفوته) بالتخلف، (إذا الإمام سلما) من صلاته، وهذا مفهوم من قوله بعد: وليتدارك آخرا (وصار) أي المتخلف بعذر من هذه الأعذار إذا زال عذره