(دون نهر يهاب) لكبره (أو شارع) ، وإن كثر طروقه؛ لأنهما لم يعدا للحيلولة وأراد الناظم بقوله: كل صفين ما يشمل الإمام والصف الأول، وعطف على في انبساط موضع قوله (وفي سوى ذين) وعلى مدا لا يبعد قوله (صلت مناكب) وثلاث أذرع وتحاذى كما سيأتي، أي أو لم يجمعهما في غير مسجد وموضع منبسط، بأن وقف أحدهما في بناء والآخر في آخر اتصال المناكب، إن صلى أحدهما بجنب الآخر. (ولو بفرجة خلت) بزيادة خلت تكملة وتأكيدا، أي ولو كان الاتصال مع فرجة (ضاقت بشخص) ، إذ هذا الاتصال الحكمي كالاتصال الحقيقي في الحكم

(وثلاث أذرع) تقريبا (من خلف هذا) أي الإمام، إن صلى خلفه المأموم (وتحاذي الأرفع ونازل عنه ببعض البدن) ، إن صلى أحدهما أرفع من الآخر (قلت افرض اعتدال من) أي نازل (لم يكن) معتدلا، أما إذا جمعهما واحد مما ذكر ولا حائل بينهما في غير المسجد، فلا قضاء والحاصل أن اجتماعهما شرط لصحة الاقتداء لما مر، وأن أحواله أربعة: أحدها أن يجمعهما مسجد، وإن تباعدا واختلف البناء كساحته وسردابه ومنارته وسطحه، إن كانا منه، إذ المسجد مبني للصلاة وإقامة الجماعة فيه، فالمجتمعون فيه مؤدون لمقصودها فلا يضر البعد واختلاف البناء، قال في الروضة كأصلها: وشرط البناءين فيه أن ينفذ أحدهما إلى الآخر، وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا، ثم لا يضر كون الباب بينهما مردودا أو مغلقا، وبذلك يعلم أن الشباك مضر، فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للإسنوي أنه لا يضر

قال الحصني وهو سهو والمنقول في الرافعي أنه يضر، ولو كان فيه نهر حفر بعد جعله مسجدا