في الصلاة وإن حصل به تلويث يسير؛ لأن المنفصل غير مضاف إليه

(وإن بلا تعد العظم جبر بنجس) أي: وإن جبر عظمه بنجس بلا تعد بأن احتاج إليه ولم يجد طاهرا يغني عنه (أو) بتعد لكن (خاف) من النزع (ظاهر الضرر) أي: ضررا ظاهرا يبيح التيمم (أو) لم يخف ذلك لكن (مات لم ينزع) أي: العظم لعدم تعديه في الأولى وللضرر الظاهر في الثانية ولهتك حرمته وسقوط التعبد عنه في الثالثة، وقضية المعنى الأول فيها حرمة النزع والثاني حله قاله الرافعي وإطلاق النظم كأصله عدم وجوب النزع في الأولى تبع فيه الشيخين وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا خاف من نزعه إذ المفهوم من إطلاق صاحب التنبيه وغيره وجوب النزع عند عدم الخوف وبه جزم الإمام والمتولي وابن الرفعة أما ما تعدى بجبره ولم يخف من نزعه فيلزمه نزعه ما دام حيا وإن استتر باللحم لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس ولا عبرة بألم لا يخاف منه فإن امتنع أجبره السلطان عليه فإن امتنع لزم السلطان نزعه؛ لأنه تدخله النيابة كرد المغصوب وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا والوشم مطلقا ومداواة الجرح وخياطته بنجس كالجبر به.

ولو شرب نجسا بعذر كإكراه أو بغيره لزمه تقيؤه إن قدر عليه كما في المجموع وغيره

(ودون ستره) أي: وبطلت بدون ستر العورة وعورة غير الحرة من رجل وأمة ولو مبعضة (من سرة لركبة) أما الرجل فلخبر «عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته» رواه