وإلا حسب أو على جنبه فانقلب وأتى بالسجود فإن لم يقصد الاستقامة حسب عن السجود وإن لم يقصده وإن قصدها فإن قصد مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته وإلا فلا لكن لا يحسب عن السجود فيعتدل جالسا ثم يسجد فلو قام بطلت صلاته ذكر ذلك في الروضة. قال المحب الطبري ولو قصد السجود والاستقامة حسب

(و) السابع. (أنه يسجد) أي: سجوده. (مرتين) في كل ركعة لخبر «إذا قمت إلى الصلاة» وأقله أن ينزل برأسه إلى مسجده. (مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع) أي: يضعه على مسجده لخبر «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا» رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه ولخبر «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء» إلى أن قال «ويسجد فيمكن جبهته من الأرض» وخبر «خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي: لم يزل شكوانا» رواهما البيهقي بسندين صحيحين وروى مسلم الثاني «بغير جباهنا وأكفنا» ولا يضر نسخه بالنسبة إلى الإبراد كما مر وجه الدلالة منه أنه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية نعم إن سترها لعذر كجراحة وشق عليه إزالة الساتر كفى السجود على الساتر من غير إعادة كما مر في التيمم وخرج بالجبهة غيرها كالجبينين وهما جانباها واكتفى ببعضها لصدق اسم السجود عليها بذلك ويكره الاقتصار عليه. وعلم من كلامه أنه لا يجب وضع الأنف وهو كذلك؛ لأن القصد بالسجود التذلل والخضوع، والأنف ليس كالجبهة في ذلك والأخبار المشعرة بالوجوب محمولة على الندب كما سيأتي بيانه بما فيه فالواجب إنما هو وضع شيء من الجبهة على أي شيء كان

(إلا على محموله المرتجس) من ارتجست السماء إذا ارتعدت وتمخضت أي: المتحرك. (بحركات منه) كطرف كمه أو ذيله لظاهر خبر خباب السابق ولأنه كالجزء منه وأما خبر الصحيحين عن أنس «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» فمحمول على ثوب منفصل وخرج بما قاله غير محموله وإن تحرك بحركته كسرير ومحموله إذا لم يتحرك بحركته كطرف كمه الطويل فيكفي السجود عليهما؛ لأن الأول منفصل والثاني في حكمه ولو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في حكم المنفصل كعود بيده كفى، ذكره في المجموع في نواقض الوضوء فتستثنى هذه من كلام الناظم. (بالتنكس) أي: مع تنكسه وهو ارتفاع أسافله على أعاليه للاتباع رواه أبو داود