وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا لإشعاره بالإعراض.

(لا) ما يختص بها من ذكر أو غيره. (كسجوده وتأمين) منه. (ولا إن استعاذ ربه) من العذاب. (أو سألا) منه الرحمة. (لما تلا إمامه) في الصور والأربع. (والفتح له) بمعنى عليه كما عبر به الحاوي أي: وكفتحه عليه إذا ارتج عليه ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة فكل ذلك لا يقطع الولاء لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها، والاحتياط استئنافها ليخرج من الخلاف قاله في المجموع أما إذا فعل شيئا من ذلك لما تلاه غير إمامه فينقطع الولاء بل تبطل الصلاة بسجوده إن تعمد كما يعلم مما سيأتي ولو استعاذ أو سأل لما تلاه هو لم ينقطع الولاء كالمنفرد وكذا لو قال بلى عقب قراءة إمامه ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ [القيامة: 40] ذكره في المجموع.

(ولا إن ينس) الولاء بأن تركه ناسيا بطول ذكر أو سكوت فلا يؤثر. (في الأصح) كتركه إياه في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا، ومقابل الأصح المزيد على الحاوي يؤثر كترك القراءة وترتيبها ناسيا وفرق الأول بأن الولاء صفة والقراءة أصل كالركوع وأمر الولاء أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيا بخلاف الترتيب إذ لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا ولو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها لم تبطل قراءته كما ذكره القاضي وغيره وكذا لو سكت طويلا للإعياء كما نقله في المجموع عن نص الأم وفيه لو قرأ نصف الفاتحة ثم شك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها قال البغوي: أعاد ما قرأه بعد الشك فقط؛ لأنه لم يدخل فيها غيرها وقال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة قال الإمام ولو كرر آية منها كيف كان لم يضر وقال المتولي إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى ﴿أنعمت عليهم﴾ [الفاتحة: 7] ثم قرأ ﴿مالك يوم الدين﴾ [الفاتحة: 4] فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على ﴿مالك يوم الدين﴾ [الفاتحة: 4] ثم عاد فقرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة: 7] لزمه استئناف القراءة؛ لأن هذا غير معهود في التلاوة انتهى كلام المجموع. وتقديمه في الثانية مقالة الإمام يشعر بترجيحها وهو ما في تحقيقه حيث قال: ولو كرر منها الآية الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب انتهى.

وبمقالة المتولي جزم صاحب الأنوار وأن في الموضعين في النظم شرطية ويجوز أن تكون مصدرية وجزم بها في الثاني على لغة كقول الشاعر