الخطأ فيها مع استمرار الخلق الكثير واتفاقهم ممتنع بخلافه فيهما

. (ثم) إن عجز عن الاجتهاد فالتوجه (بأن يقلدا عدلا عليما بالدليل) للقبلة (ذا هدى) أي اهتداء (للعجز) أي عند عجزه (عن تعلم) لأدلتها بأن يكون أعمى البصر أو البصيرة كالعامي يقلد في الأحكام فإن اختلف عليه مجتهدان قلد من شاء منهما والأولى تقليد الأوثق والأعلم عنده، وأوجبه في الشرح الصغير ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب عن نص الأم ثم قال: والأكثرون على التخيير ولو زال عجزه في الصلاة بالتقليد فإن كان ثم ما يعتمده من محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتم صلاته ولا إعادة وإلا بطلت ذكره في المجموع أما القادر فلا يقلد لما سيأتي وقوله من زيادته ذا هدى تأكيد لما قبله وحذف من كلام الحاوي مكلفا اكتفاء بعدلا كما اكتفيا به في قبول الخبر وقوله (قد فرضا) أي تعلم الأدلة من زيادته وهو عند الرافعي فرض عين كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها، وعند النووي فرض عين في السفر لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه، وفرض كفاية في الحضر، إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلم الأدلة بخلاف شروط الصلاة وأركانها؛ لأن الوقوف على القبلة سهل غالبا وحمل السبكي كلام النووي على سفر يقل فيه