للعبادة؛ ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها، فإتيانه به ضرب من الاستهزاء، ويحكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن من العيسوية، وهي فرقة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني يقولون: محمد رسول الله إلى العرب خاصة

(ميز) ، فلا يصح من غيره كطافح السكر لعدم أهليته للعبادة دون من بدت به النشوة (شرطا) أي حالة كون ما ذكر من قوله مثنى إلى هنا شرطا بخلاف ما سيأتي قال في المجموع ويشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره، وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول، قال: ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة، فلا يشترط معرفته بها، بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى، وحاصل ما قاله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وهو يقتضي عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها، وليس كذلك، بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة حتى المتولي في تتمته فحاصل كلامهم عند التأمل أن شرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري.

وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات