وضوءا أو غيره أي وسع أخفهما كما ذكره في نظيره بعد ولو ذكره هنا كان أولى فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك، فلا وجوب قال في المهمات والقياس اعتبار وقت الستر والتحري في القبلة (مع ما قبل) بإسكان العين أي وجب فرض الوقت مع الفرض الذي قبله (إن يجمع معه) ؛ لأن وقته وقت له حالة العذر فحالة الضرورة أولى بخلاف ما لا يجمع معه فيجب الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء دون العشاء مع الصبح، والصبح مع الظهر، والعصر مع المغرب.

وظاهر أنه يشترط لوجوب الفرض الأول أيضا الخلو من المانع بقدر ما يسعه والطهر كما يعلم بالأولى مما يأتي في قوله: كأن خلا إلى آخره؛ لأن الإدراك في الوقت أقوى منه خارجه ويمكن أن يعلم مما مر ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر، فلا تجب ذكره البغوي في فتاويه وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد (كأن خلا ما يسع) أخف (الفرضين ) الذين يجمعان، وأخف الطهر (من وقت أخيرة) منهما فيجبان لما مر أما إذا خلا منه ما لم يسع ذلك فلا وجوب، إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط؛ لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن تجب المغرب وكان القاضي