لم تحصل فضيلة التثليث بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق؛ لأن الوجه واليد متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما، ثم الانتقال إلى الآخر والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره وبه أفتى البارزي وخالف الروياني والفوراني وغيره ما فقالوا بحصولها وقد يرجح بأن الغرض الاستظهار وهو حاصل بذلك (يقينا) ، فلو شك في العدد أخذ بالأقل أخذا باليقين واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة وحينئذ تكون مكروهة لخبر أبي داود وهو صحيح كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم» أي فمن زاد على الثلاث، أو نقص منها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة وقيل عكسه (ما خلا مسحا لخفين) فلا يسن تثليثه كما مر في محله.

وذكره هنا من زيادته ويستثنى معه ما إذا ضاق الوقت وما إذا كفاه الماء لوضوئه وبه عطش مثلا، ولا تتأتى إزالته إلا أن توضأ مرة مرة (و) سن (دلك) للمحل بأن يمر يده عليه بعد إفاضة الماء احتياطا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من، أوجبه (و) سن (الولا) بين الأعضاء في التطهير بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة قال في الكفاية ويقدر الممسوح مغسولا، وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية ولما صح أن ابن عمر توضأ في السوق إلا رجليه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى، وأما خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر المصلي وقد ترك لمعة على ظهر قدمه بإعادة الوضوء والصلاة» فضعيف، أو محمول على ما روي عن عمر موقوفا أنه أمر من تركها بإعادة وضوئه على الندب وإذا ترك الولاء وقد عزبت النية لم يجب تجديدها في البناء كما صححه في التحقيق وغيره.

(و) سن (تركه التنشيف) للأعضاء لخبر الصحيحين عن «ميمونة قالت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد اغتساله بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده» وإبقاء لأثر العبادة، فإن احتاج إليه لخوف برد، أو التصاق نجاسة، أو نحوهما فلا يسن تركه ذكره في المجموع واختار في شرح مسلم أنه مباح تركه وفعله، سواء والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب، وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القاياتي وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف