تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المحاملي: وهو الأصح؛ لقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241] [البقرة:241] ، فجعل الله سبحانه وتعالى المتعة لكل مطلقة، إلا ما خصه الدليل، ولقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 28] [الأحزاب:28] ، وهذا في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اللاتي دخل بهن وقد كان سمى لهن المهر؛ بدليل: حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: «كان صداق نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة أوقية ونشا» ولأن المتعة إنما جعلت لما لحقها من الابتذال بالعقد والطلاق، والمهر في مقابلة الوطء، والابتذال موجود، فكان لها المتعة.

إذا ثبت هذا: فإن المتعة واجبة عندنا. وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: (هي مستحبة غير واجبة) .

دليلنا: قوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] [البقرة236] ، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241] [البقرة:241] ، وقوله تعالى: ﴿حقا على المتقين﴾ [البقرة: 180] يدل على الوجوب.

مسألة لا فرق في وجوب المتعة بين الحرية والملكية

وكل موضع قلنا: تجب المتعة.. فلا فرق بين أن يكون الزوجان حرين، أو مملوكين، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا.

وقال الأوزاعي: (لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما.. لم تجب) .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٩ · ص ٤٧٣