تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب هيئة الجمعة والتبكير

والغسل للجمعة سنة، وليس بواجب، وبه قال عامة أهل العلم، وقال الحسن البصري، وداود، وأهل الظاهر: (هو واجب) .

دليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ يوم الجمعة ... فبها ونعمت، ومن اغتسل

فالغسل أفضل» : فجعل غسل يوم الجمعة فضيلة، فدل على أنه لا يجب.

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فبها ونعمت» : قال ابن الصباغ: معناه: فبالفريضة أخذ، ونعمت الخلة الفريضة.

وحكى أبو عبيد الهروي، عن الأصمعي: أنه قال: فبالسنة أخذ. وقال بعضهم: فبالرخصة أخذ.

ومما يدل على ما ذهبنا إليه: ما روي: «أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دخل المسجد، وعمر - رضي الله عنه - يخطب على المنبر، فقال أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: كنت في السوق، فلم أشعر إلا أن سمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وجئت، فقال عمر: والوضوء أيضا؟! وقد علمت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بالغسل» . فأقره عمر على ترك الغسل بحضرة الصحابة - رضي الله عنه -، ولو كان واجبا ... لم يجز تركه.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٢ · ص ٥٨٣