تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحيض

] [

مسألة: المراد بالحيض والأحكام المترتبة عليه

قال الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222] [البقرة: 222] .

واختلف الناس في المحيض المراد بالآية:

فقال قوم: هو موضع الحيض، وهو الفرج، كما يقال: مبيت لموضع البيتوتة.

وقال قوم: هو زمن الحيض.

وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى: (أنه هو الحيض، وهو الدم؛ فكأنه قال: اعتزلوا النساء في حال وجود الدم؛ لأنه قال: ﴿هو أذى﴾ [البقرة: 222] [البقرة: 222] . ولا يوصف الفرج والزمان: أنه أذى، وإنما يوصف به الدم) .

وروي: «أن أسماء قالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا من المحيض؟» .

فإذا حاضت المرأة.. تعلق بها أربعة عشر حكما:

أحدها: أنه يحرم فعل الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبلت الحيضة.. فدعي الصلاة» .

والثاني: أنه يسقط وجوبها؛ لما روي «عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: (كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نقضي الصلاة، ولا نؤمر بقضائها» .

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١ · ص ٣٣٥