تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة مال التجارة

قطع الشافعي - رحمه الله - في الجديد: (أن الزكاة واجبة في أموال التجارة) . وبه قال عمر، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة، والثوري، وأبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي في القديم، فقال فيه: (اختلف الناس في وجوب الزكاة في مال التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وهو قول ابن عباس، وهو القياس - وبه قال داود - وقال بعضهم: تجب الزكاة فيها بكل حال، وهذا أحب إلينا.. وذهبت طائفة إلى: أنه لا زكاة فيها حتى تنض وتصير دراهم أو دنانير، فإذا نضت أخذ منها زكاة عام واحد، وإليه ذهب عطاء، وربيعة، ومالك) .

دليلنا: ما روى أبو ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . قاله بالزاي المنقوطة، والبز: لا تجب فيه الصدقة إلا إذا كان للتجارة.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٣ · ص ٣٠٦