تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه: أنه قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الغزوات، فلحقني رسول الله، فقال: " ما بال جملك؟ "، فقلت: قد أعيا، فتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزجره، فسبق القافلة، ثم قال: " بكم ابتعته؟ "، فقلت: بثلاثة عشر دينارا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " أتبيعه مني بما ابتعته؟ "، فاستحييت منه، فبعته، فقدمنا المدينة، فرآني خالي، فقال: ما بال جملك؟ فقلت: بعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلامني عليه، فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآني.. قال: " أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك وثمنه، فهما لك» .

فلما قال: " خذ جملك ".. دل على أن الجمل كان ملكا له، لم يزل عنه.

وأما حديث عثمان - رضي الله عنه - وأرضاه: فالقياس مقدم عليه.

إذا ثبت ما ذكرناه: فإن الشرط الباطل إنما يفسد البيع إذا كان في حال العقد، أو بعد العقد، وقبل انقضاء الخيار على الصحيح من المذهب. وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: إن المبيع ينتقل بنفس العقد.. لم تلحق الشروط بالعقد بعد العقد في حال الخيار. وليس بشيء.

وأما إذا كان الشرط قبل العقد: فإنه لا يلحق بالعقد إن كان صحيحا، ولا يبطل به العقد إن كان الشرط فاسدا.

مسألة: البيع بشرط فاسد

باطل] : وإن اشترى جارية بشرط فاسد.. فقد قلنا: إن البيع باطل، ولا يجب على البائع أن يسلمها، ولا يجب على المشتري أن يتسلمها، وإن قبضها المشتري.. لم يملكها، وإن تصرف فيها ببيع، أو عتق.. لم ينفذ تصرفه.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ١٣٧