تامة. نص عليه الشافعي في " البويطي ".
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو أن يمضي قدر الصلاة التي هو فيها؛ لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى عليه.
وقال أبو علي الطبري: يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس له حد في الشرع، فرجع فيه إلى العرف والعادة. وما قاله أبو علي بن أبي هريرة ليس بشيء؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف حد التطاول، لاختلاف عدد ركعات الصلوات.
وإن شك بعد السلام: هل صلى ثلاثا، أو أربعا؟ فنقل أصحابنا البغداديون أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الظاهر أنه أداها تامة، ولأنا لو اعتبرنا الشك الطارئ بعد الفراغ منها. . لشق ذلك، وضاق.
وحكى أصحابنا الخراسانيون في ذلك قولين:
أحدهما: هذا. والثاني: حكمه حكم الشك الطارئ عليه في أثناء الصلاة.
مسألة ما تركه المصلي أو شك في تركه
إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، ثم تيقن أنه ترك سجدة من الأولى، أو شك في تركها. . لم تحسب له بما فعل من الثانية، حتى يتم الأولى.
وقال مالك: (إذا قام إلى الثانية، ثم ذكر أنه ترك سجدة من الأولى، فإن ذكر ذلك بعد أن اطمأن في الركوع في الثانية، أو بعدما سجد فيها. . لم يعد إلى إتمام الأولى، بل تبطل الأولى، وتصح الثانية) .
وقال أحمد: (إن ذكر بعد القراءة في الثانية. . حصلت له الثانية، وبطلت الأولى، وإن كان قبل القراءة الثانية. . سجد لتمام الأولى) . كقولنا.
دليلنا: أن ما فعله من الأولى. . قد صح، فلا يبطل بترك ما بعده، كما إذا ذكر