تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: (يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى بلده.. أجزأه، وعليه دم)

دليلنا: ما روى جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على راحلته، وبين الصفا والمروة» .

وعن أنس: (أنه كان يطوف بينهما على حمار) .

فإن لم يرق على الصفا والمروة.. أجزأه.

وقال أبو حفص بن الوكيل: لا يجزئه؛ لأنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بأن يرقى عليهما.

والمذهب الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ [البقرة: 158] [البقرة: 158] ، والمراد: السعي بينهما. وروي عن عثمان - رضي الله عنه -: (أنه كان يقف في حوض في أسفل الصفا، ولا يرقى عليه) ولا مخالف له.

وأما استيفاء ما بينهما: فيمكنه ذلك بأن يلصق عقبه بهما، فإن أخل أحد بشيء مما بينهما وإن قل.. لم يجزه.

فرع استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة

] : والمستحب إذا سعى: أن يكون على طهارة؛ لأنه قربة وعبادة، فاستحب أن يكون فيها على طهارة.

فإن سعى محدثا أو جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء.. صح؛ «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت: " اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» فخص الطواف بالنهي، فدل على أن فعل الباقي جائز.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٤ · ص ٣٠٨