تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى الطبري في " العدة ": أن ذلك قول آخر للشافعي - رحمه الله -. وليس بمشهور عنه.

والدليل على أنه لا يجوز بيعها: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد» . فإن حكم حاكم بصحة بيعها.. فهل يجوز نقضه؟ فيه قولان، حكاهما أبو علي السنجي في " شرح التلخيص " بناء على أن أهل العصر الثاني إذا أجمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف.. هل تصير المسألة إجماعا؟ فيه قولان، أصحهما: لا تصير إجماعا.

فعلى هذا: ينفذ حكمه ولا ينقض.

والثاني: أن المسألة تصير إجماعا.

فعلى هذا: ينقض حكمه.

فرع: جواز بيع المدبر

ويجوز بيع المدبر، وروي ذلك عن عائشة أم المؤمنين وعمر بن عبد العزيز.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٥٨