تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع شهادة المولى

] : وتقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل؛ وشهادة المولى من أسفل للمولى من أعلى. وقال شريح: لا تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] الآية [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] [الطلاق: 2] ولم يفرق.

وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه قال لشريح: (في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المعتق لا تقبل لمعتقه؟!) ، ولا مخالف له في الصحابة.

فرع شهادة الزوج لزوجه

وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وبه قال الحسن وأبو ثور.

وقال مالك وأبو حنيفة: (لا تقبل شهادة أحدهما للآخر) ، وحكاه المسعودي [في " الإبانة "] قولا للشافعي، وليس بمشهور. وقال النخعي وابن أبي ليلى والثوري: تقبل شهادة الزوج للزوجة، ولا تقبل شهادة الزوجة للزوج.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] [الطلاق: 2] ولم يفرق.

وروى سويد بن غفلة: (أن يهوديا كان يسوق بامرأة على حمارة، فنخسها فرمت بها، فوقعت عليها، فشهد عليه أخوها وزوجها بقتلها، فقتله عمر وصلبه. قال سويد: وهو أول مصلوب صلب بالشام) . ولأن كل واحد منهما لو ملك الآخر.. لم يعتق عليه، فقبلت شهادته له، كابني العم.

فرع شهادة الصديق لصديقه

] : وتقبل شهادة الصديق لصديقه، سواء كان بينهما مهاداة وملاطفة، أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٣ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٣ · ص ٣١٤