بأربعة آلاف درهم، وجعلها سجنا) ، و: (اشترى معاوية - رضي الله عنه - من حكيم بن حزام دارين بمكة، إحداهما بستين ألف درهم، والأخرى بأربعين ألف درهم) ، ولأنها أرض حية، لم ترد عليها صدقة مؤبدة.. فجاز بيعها كسائر البلاد.
فقولنا: (حية) احتراز من الموات.
وقولنا: (لم ترد عليها صدقة مؤبدة) احتراز من الوقف.
فرع: جواز بيع المصحف وكتب الحديث
ويجوز بيع المصاحف، وكتب الحديث؛ لما روي: أنه سئل ابن عباس عن بيع المصاحف، فقال: (لا بأس، يأخذون أجور أيديهم) ، ولأنه طاهر منتفع به، فهو كسائر الأموال.
قال الصيمري: قيل: إن الثمن يتوجه إلى الدفتين؛ لأن كلاما لله تعالى لا يباع.
البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣